معوقات بانکی
یکی از مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور، بحث معوقات بانکی می باشد و علیرغم گذشت چندین سال از مطرح شدن این موضوع و ضرورت مقابله با آن تاکنون موفقیت چشمگیری در کاهش معوقات بانکی بدست نیامده حتی نسبت به سال های گذشته سقف مطالبات نظام بانکی افزایش نیز یافته است. در خصوص بروز پدیده معوقات بانکی علل و عوامل مختلفی دخیل می باشد که از مهمترین آن میتوان به نبود یک سیستم سنجش اعتباری منظم،دقیق و یکسان بدون دخالت فشارهای سیاسی، از مشتریان اخذ تسهیلات اعم از اشتغالزایی و غیر اشتغالزایی اشاره کرد. برای روشن شدن موضوع برای مخاطبین عزیز و گرامی ادامه یادداشت را با پرداختن به یکی از برنامه ها و سیاست های دولت ها ادامه می دهیم.
یکی از سیاست های دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اعم از وجوه اداره شده و تکلیفی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. در این رویکرد دولت ها تلاش می کنند با تزریق منابع مالی به تولید کنندگان و کارآفرینان با افزایش سطح تولیدات و تقاضای کل، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد تا نهایتاً نرخ بیکاری را کنترل کنند. هر چند که این نوع سیاست، جزء سیاستهای بازار کار محسوب می شود و منطقی نیز هست(البته نه در تمامی شرایط اقتصادی) ولی متأسفانه در تمامی سالهای اجرای این مهم به دلایل مختلف از جمله نگاه کوتاه مدت دولتمردان به این مقوله(پرداخت تسهیلات)وهمچنین عدم شناخت واقعی تسهیلات گیرندگان، موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر مقوله اعتبار سنجی و اهلیت متقاضیان و همچنین توجیه دار بودن طرح در ابعاد مختلف، حلقه مفقوده اجرای این رویکرد بازار کار بوده و امروزه نیز متأسفانه شاهد تکرارشدن شرایط گذشته هستیم. این موارد باعث گردیده در شرایط فعلی با معوقات کلان بانکی در کشور مواجه گردیم هر چند که بخشی از این معوقات به دلایل خارج از اراده تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی برمی گردد. ولی دلیل اکثر معوقات بانکی به عدم اعتبار سنجی کارشناسی شده و روابط خارج از عرف نظام بانکی(فشارهای سیاسی و رابطه بازی) برمی گردد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، بحث فرهنگی این قضیه می باشد. چرا که در حال حاضر اکثر متقاضیان دریافت کننده تسهیلات بویژه تسهیلات خرد در حوزه کشاورزی و نوسازی مسکن روستایی، وام دریافتی خود را به نوعی پول دولت و نهایتاً حق خود دانسته و با توجه به نوع تضامین زنجیره ای اخذ شده از آنها، از باز پرداخت آن خودداری می کنند که نیازمند برنامه ریزی در راستای اجرای کارهای فرهنگی در این خصوص می باشد.
علی ایحال تا زمانی که نتوانیم در خصوص موارد ذکر شده فوق گامهای مهم و کارشناسی شده برداریم و شتاب زدگی، موازی کاری و عدم توجه به توجیه دار بودن طرحها در پرداخت تسهیلات را کمافی سابق ادامه دهیم، شاهد افزایش معوقات بانکی از سقف فعلی نیز خواهیم بود. لذا در راستای بهبود وضعیت فعلی و کاهش معوقات بانکی پیشنهاد می گردد:
بررسی پرداخت تسهیلات بویژه برای طرحهای اقتصادی از بعد اهلیت متقاضیان و توجیه دار بودن طرحها به یک نهاد متخصص و حرفه ای غیر دولتی و مستقل واگذار گردد. بطوریکه تنها تصمیمات نهاد مزبور در مورد طرحهای اقتصادی ملاک عمل نظام بانکی و اداری قرار گیرد. تنها در اینصورت است که میتوان از رشد معوقات بانکی که به نوعی قدرت وام دهی سیستم بانکی را گرفته،جلو گیری گردد.
